مفهوم
عدالت با توجه به ریشه های کلامی آن در زبان فارسی و عربی یکسان نیست. در عربی عدالت از
عدل مشتق شده است. عدل به معنی برابری فقط در جنبه مادی قابل تصور و فهم است
اما
در زبان فارسی واژه های مربوط به احقاق حق از واژه "داد"
گرفته شده است به معنی " ناله و فریاد خاموش دل" . "دادگاه"
یعنی پناهگاهی برای " درد" ... جایی برای شنیدن فریادهای خاموش دل که به
آن "داد " گفته می شود .
با این توضیح به نظر می رسد که فارسی زبانان به جنبه های "معنوی" و روانی "ستم" و "درد" ناشی از آن بیشتر توجه داشته اند تا جنبه های "مادی" آن.
اگرچه ساختار کلی حقوقی ایران مبتنی بر سیستم حقوقی فرانسه است اما حقوق جاری از حقوق اسلامی اقتباس شده است منشا حقوق اسلامی جامعه ی بادیه نشین و قبیله ای عربستان بوده است حال آنکه جامعه ایران از ابتدا شهر نشین و مدنی بوده است.
پیداست که فاصله زیادی بین مفاهیم اقتباس شده از یک جامعه قبیله ای با یک جامعه مدنی وجود دارد. به طور مثال مفهوم ازدواج.
نگاه جامعه قبیله ای به ازدواج یک نگاه اقتصادی بوده که در آن زن ابزاری ست برای زاد و ولد
بازتاب این واقعیت در شجره نامه های پیچیده ی مسلمانان صدراسلام قابل مشاهده است. مواردی که گاهن مادر، خواهر شخص است یا دختر، مادرِ فرزند و از این قبیل.
اسلام با قوانین خود به این بی نظمی و آشفتگی جامعه قبیله ای نظمی نسبی داد. اما این نظم نسبی و متناسب با جامعه بادیه نشین وقتی بخواهد قبایی شود بر تن جامعه ای مدنی که برداشتش از ازدواج نه "نکاح" و صرفا عمل جنسی بلکه "همسری" و "همراهی" ست روشن است که چه جامه ی تنگ و نافرمی می شود.
توجه به تفاوت واژه ها در دو زبان گویای این عدم تناسب است:
عیال در برابر همسر
مهریه (حقی که نسبت آن کاملا متاثر از عمل جنسی تعیین می شود ) در برابر شیر بها (که متاثر از تغذیه خانواده است و کاملا غیر جنسی).
تمکین (رام بودن که مفهومی ست یک سویه با بار خشونت ) در برابر "سازگاری " و "سازش" که امریست دو سویه و همراه با درک و همراهی. به عبارت دیگر حقوق خانواده در ایران در واقع "حقوق نکاح " است که در آن زن "عیال" است و نه "همسر". این یعنی یک شکاف عمیق بین عرف جامعه با حقوق تحمیل شده بر آن.
قصدم از عنوان این مثال ارائه عینی تر از شکاف موجود بین نگاه حقوقی جاری بر مملکت با روح جامعه ایرانی ست. موضوعی که به گمان من می توان و باید در ریشه های لغوی "زبان" آن را جست. به باور من "روح" یک جامعه را می توان در "زبان" آن جامعه جست ... در ریشه های زایشگر "کلمات" آن زبان.
تا جایی که من در ادبیات فارسی دیده ام ، ریشه های زبان فارسی تناسب و نسبتی با واژه هایی چون "قصاص" ، "انتقام" ، "لعنت" ، "نفرین" ، "مقابله به مثل"، "قذف، " تمکین" و "ناشزه" نشان نمی دهد.
برعکس این زبان مملو از "هم" است ... "هم دردی" ، "همراهی" ، "همدلی" ، "هم سری" ، "هم کاری" ، " هم داستانی" ، "هم بستری" ( و نه نکاح که صرفا باری فیزیکی دارد) ، هم آوایی ، هم رای و ....
مفاهیمی چون قصاص و انتقام به کوچکی و محدودیت مفهوم قبیله است و نمی توانند گستردگی یک جامعه با ریشه ها ی عمیق مدنی را پوشش دهند. مدنیتی که به لحاظ تاریخی سه برابر اسلام قدمت دارد.
در نقد قصاص، به ویژه قصاص نفس، اولین مسئله قراردادی بودن مفهوم "ولی دم" است. واقعیت آن است که صاحب خون کسی جز "صاحب خون " نیست!
چگونه می توان برای جانی که دیگر نیست و از بین رفته است "صاحب" و "ولی دم" قرار داد و آن را در موقعیت انتخاب برای "جان" و "خون"ی دیگر نشاند؟؟؟
ضمن آنکه در مواردی چون اعضای بدن، نقص ِبزرگ راه کار قصاص در عدم امکان شبیه سازی جنایت است. در قصاص به هیچ عنوان آسیب روحی و روانی وارده به قربانی التیام نمیابد بلکه بیشتر شبیه یک رفع تکلیف از سیستم قضایی و جامعه است.
منظور من ابدا به معنی نگاه تخفیفی برای مجازات در جرائم سنگین و غیر قابل جبرانی مثل اسید پاشی و قتل های عمد نیست بلکه انتقال این وظیفه به مرجعی ناظر بر کل ماجرای جنایت است. مرجعی که بتواند فارغ از هیاهوی رسانه ای و افکار عمومی داستان جنایت را از نقطه شروع آن ببیند و بخواند.
به هر صورت نقطه ی شروع هر جنایت، لحظه جنایت نیست. موضوعی که در افکار عمومی می تواند به راحتی در هیاهوی رسانه ها فراموش شود. آیا مقدمه جنایت هم به همان میزان عکس ها و نتیجه جنایت مورد توجه قرار می گیرد؟؟؟؟ اصلا امکان بصری برای آن هست ؟؟؟
با این توضیح به نظر می رسد که فارسی زبانان به جنبه های "معنوی" و روانی "ستم" و "درد" ناشی از آن بیشتر توجه داشته اند تا جنبه های "مادی" آن.
اگرچه ساختار کلی حقوقی ایران مبتنی بر سیستم حقوقی فرانسه است اما حقوق جاری از حقوق اسلامی اقتباس شده است منشا حقوق اسلامی جامعه ی بادیه نشین و قبیله ای عربستان بوده است حال آنکه جامعه ایران از ابتدا شهر نشین و مدنی بوده است.
پیداست که فاصله زیادی بین مفاهیم اقتباس شده از یک جامعه قبیله ای با یک جامعه مدنی وجود دارد. به طور مثال مفهوم ازدواج.
نگاه جامعه قبیله ای به ازدواج یک نگاه اقتصادی بوده که در آن زن ابزاری ست برای زاد و ولد
بازتاب این واقعیت در شجره نامه های پیچیده ی مسلمانان صدراسلام قابل مشاهده است. مواردی که گاهن مادر، خواهر شخص است یا دختر، مادرِ فرزند و از این قبیل.
اسلام با قوانین خود به این بی نظمی و آشفتگی جامعه قبیله ای نظمی نسبی داد. اما این نظم نسبی و متناسب با جامعه بادیه نشین وقتی بخواهد قبایی شود بر تن جامعه ای مدنی که برداشتش از ازدواج نه "نکاح" و صرفا عمل جنسی بلکه "همسری" و "همراهی" ست روشن است که چه جامه ی تنگ و نافرمی می شود.
توجه به تفاوت واژه ها در دو زبان گویای این عدم تناسب است:
عیال در برابر همسر
مهریه (حقی که نسبت آن کاملا متاثر از عمل جنسی تعیین می شود ) در برابر شیر بها (که متاثر از تغذیه خانواده است و کاملا غیر جنسی).
تمکین (رام بودن که مفهومی ست یک سویه با بار خشونت ) در برابر "سازگاری " و "سازش" که امریست دو سویه و همراه با درک و همراهی. به عبارت دیگر حقوق خانواده در ایران در واقع "حقوق نکاح " است که در آن زن "عیال" است و نه "همسر". این یعنی یک شکاف عمیق بین عرف جامعه با حقوق تحمیل شده بر آن.
قصدم از عنوان این مثال ارائه عینی تر از شکاف موجود بین نگاه حقوقی جاری بر مملکت با روح جامعه ایرانی ست. موضوعی که به گمان من می توان و باید در ریشه های لغوی "زبان" آن را جست. به باور من "روح" یک جامعه را می توان در "زبان" آن جامعه جست ... در ریشه های زایشگر "کلمات" آن زبان.
تا جایی که من در ادبیات فارسی دیده ام ، ریشه های زبان فارسی تناسب و نسبتی با واژه هایی چون "قصاص" ، "انتقام" ، "لعنت" ، "نفرین" ، "مقابله به مثل"، "قذف، " تمکین" و "ناشزه" نشان نمی دهد.
برعکس این زبان مملو از "هم" است ... "هم دردی" ، "همراهی" ، "همدلی" ، "هم سری" ، "هم کاری" ، " هم داستانی" ، "هم بستری" ( و نه نکاح که صرفا باری فیزیکی دارد) ، هم آوایی ، هم رای و ....
مفاهیمی چون قصاص و انتقام به کوچکی و محدودیت مفهوم قبیله است و نمی توانند گستردگی یک جامعه با ریشه ها ی عمیق مدنی را پوشش دهند. مدنیتی که به لحاظ تاریخی سه برابر اسلام قدمت دارد.
در نقد قصاص، به ویژه قصاص نفس، اولین مسئله قراردادی بودن مفهوم "ولی دم" است. واقعیت آن است که صاحب خون کسی جز "صاحب خون " نیست!
چگونه می توان برای جانی که دیگر نیست و از بین رفته است "صاحب" و "ولی دم" قرار داد و آن را در موقعیت انتخاب برای "جان" و "خون"ی دیگر نشاند؟؟؟
ضمن آنکه در مواردی چون اعضای بدن، نقص ِبزرگ راه کار قصاص در عدم امکان شبیه سازی جنایت است. در قصاص به هیچ عنوان آسیب روحی و روانی وارده به قربانی التیام نمیابد بلکه بیشتر شبیه یک رفع تکلیف از سیستم قضایی و جامعه است.
منظور من ابدا به معنی نگاه تخفیفی برای مجازات در جرائم سنگین و غیر قابل جبرانی مثل اسید پاشی و قتل های عمد نیست بلکه انتقال این وظیفه به مرجعی ناظر بر کل ماجرای جنایت است. مرجعی که بتواند فارغ از هیاهوی رسانه ای و افکار عمومی داستان جنایت را از نقطه شروع آن ببیند و بخواند.
به هر صورت نقطه ی شروع هر جنایت، لحظه جنایت نیست. موضوعی که در افکار عمومی می تواند به راحتی در هیاهوی رسانه ها فراموش شود. آیا مقدمه جنایت هم به همان میزان عکس ها و نتیجه جنایت مورد توجه قرار می گیرد؟؟؟؟ اصلا امکان بصری برای آن هست ؟؟؟
جانی اولین
قربانی جنایت است که اغلب در ابعاد جنایت خود گم می شود. برای پیشگیری از
تکرار جنایت چه چیز مهمتر از یافتن علل وقوع آن که همواره دست کم دو قربانی دارد .
جانی و قربانی
در نگاه من قربانیان جنایت هایی چون اسید پاشی ، قربانیانی چند باره هستند.
بار اول قربانی ِجانی،
بار دیگر قربانی سیستمی که آنان را ، جسم و روان آسیب دیده آنان را، به نام التیام در موقعیت انتخاب و قصاص قرار می دهد
و دیگربار از سوی جامعه که پس از قصاص قربانی را رها می کند . بی هیچ ساز و کار حمایتیِ مدون.
جانی و قربانی
در نگاه من قربانیان جنایت هایی چون اسید پاشی ، قربانیانی چند باره هستند.
بار اول قربانی ِجانی،
بار دیگر قربانی سیستمی که آنان را ، جسم و روان آسیب دیده آنان را، به نام التیام در موقعیت انتخاب و قصاص قرار می دهد
و دیگربار از سوی جامعه که پس از قصاص قربانی را رها می کند . بی هیچ ساز و کار حمایتیِ مدون.
به گمان من
نقطه شروع کژی، قرار دادن " حق انتخاب" به نام "التیام"
و "مجازات
" در دست " قربانی" ست که با این ساده انگاری دوباره قربانی می شود
و بعد رها می شود بی آنکه التیام یافته باشد!
قصاص
قابلیت شبیه سازی جنایت را ندارد!
قصاص قابلیت التیام بخشی را ندارد گرچه به این نام عرضه می شود.
تعیین حدود مجازات نه به عهده قربانی آسیب دیده بلکه به عهده وجدانی ناظر بر جنایت است.
قربانی نیازمند التیام است نه انتقام!
التیام قربانی به عهده جامعه است. جامعه ای که به هر صورت در دل خود جانی را پرورش داده است باید بخشی بزرگ از تاوان جنایت را بپردازد. با اهرم های حمایتی نظیر حمایت مالی ، درمانی ، روانی ، باز پروری و .....
قربانی پس از جنایت باید خود را در آغوش درک و هم دردی و حمایت جامعه احساس کند نه آنکه پس از قصاص به نام حق ِ احقاق شده، رها شود.
به گمان من "عدالت" به معنی "برابری" مفهومی ست انتزاعی و غیر قابل اجرا حال آنکه
"دادخواهی و دادگری" امریست که بیشتر بر روی ابعاد روانی متمرکزاست. در داد گری "فریاد رسی" و "التیام" مرکز توجه است و نه "مقابله به مثل".
"دادگری " اگرچه امریست غیر آرمانی اما متناسب با نخراشیدگی جهان هستی کاربردی تر ، واقعی تر و پویاتر است.
قصاص قابلیت التیام بخشی را ندارد گرچه به این نام عرضه می شود.
تعیین حدود مجازات نه به عهده قربانی آسیب دیده بلکه به عهده وجدانی ناظر بر جنایت است.
قربانی نیازمند التیام است نه انتقام!
التیام قربانی به عهده جامعه است. جامعه ای که به هر صورت در دل خود جانی را پرورش داده است باید بخشی بزرگ از تاوان جنایت را بپردازد. با اهرم های حمایتی نظیر حمایت مالی ، درمانی ، روانی ، باز پروری و .....
قربانی پس از جنایت باید خود را در آغوش درک و هم دردی و حمایت جامعه احساس کند نه آنکه پس از قصاص به نام حق ِ احقاق شده، رها شود.
به گمان من "عدالت" به معنی "برابری" مفهومی ست انتزاعی و غیر قابل اجرا حال آنکه
"دادخواهی و دادگری" امریست که بیشتر بر روی ابعاد روانی متمرکزاست. در داد گری "فریاد رسی" و "التیام" مرکز توجه است و نه "مقابله به مثل".
"دادگری " اگرچه امریست غیر آرمانی اما متناسب با نخراشیدگی جهان هستی کاربردی تر ، واقعی تر و پویاتر است.
بسیار عالی بود... بهتره عمل خفیف قصاص رو از نقطه نظر مشکلات و هزینه هایی که بر جامعه تحلیل میکنه هم بررسی کنید.
پاسخحذفبه نکته جالب و مهمی اشاره کردید . هزینه هایی که قصاص با ایجاد نقص عضو و معلولیت به جامعه تحمیل می کند . ممنون
حذف